jaffnh55_admin

سارت سريتنا بدرب النجاح وتعدى عدد أعضائها سنة 2006 الـ 400 عضواً، وتعد من انظم السرايا وأكثرهم فعالة في البلاد.

هذا القانون مجحف بحق الطائفة العربية الأرثوذكسية ومشين بحق المملكة الأردنية الهاشمية التي قلصت من حقوق أبناء المملكة الأرثوذكسيين وإعطاء حقوق أكثر للعنصر الأجنبي اليوناني حتى أكثر من ما أعطاهم الانتداب البريطاني حسب قانون 1941.

رئيس – يعقوب حنانيا، أعضاء – ميشيل كيال، جميل نورسي، يوسف مدبك، جورج ديك، الياس حناوي، خميس عربيد، قسطه حن، إيليا بهو.

وذلك بعد أن بُعثرت الجمعيات بعد الحرب. وقد جُمع أفراد الطائفة الباقون في يافا وبدأت الجمعيات باستعادة قوتها ومكانها ومن ثم حررت مخازن الجمعيات الثلاثة من يد المتولي على أملاك الغائبين (حكومة إسرائيل). وأبُقت الكنيسة بأيدي الجمعيات. بٳعادة تكوين الجمعيات الثلاث وتحرير أملاكها، وضع حجر الأساس الجديد لإكمال المسيرة الأرثوذكسية الوطنية.

بتاريخ 14-13 ايار 1950م، جرت اول انتخابات للهيئة الإدارية بعد  النكبة، في ساحة كنيسة القديس جوارجيوس “الخضر”. كان عدد المصوتين 130 شخصاً من افراد الطائفة ذكوراً واناثاً.               في اول اجتماع للهيئة الإدارية الجديدة تم انتخاب الهيئة الادارية: عيسى صوابيني – رئيس، قسطه الحن – نائب رئيس، يعقوب حنانيا – سكرتير، توفيق حناوي – امين

سيطر الجيش الإسرائيلي على المدرسة الوطنية الأرثوذكسية التي كانت مركزاً لجيش الإنقاذ أبان الحرب ومنذ ذلك الوقت أخمد هذا الصرح العظيم. أما الكنيسة فبقيت بأيدي جمعية القديس جوارجيوس والجمعية الخيرية الأرثوذكسية اللتين التي كونتا هيئة إدارية موحدة مع جمعية العمال المسيحية.

إصدار قانون البطريركية الأرثوذكسية لعام 1941 الذي يصلح نظام وإدارة البطريركية وبه تنال الطائفة العربية الأرثوذكسية بفلسطين والأردن على حقوق ومكان أفضل مما كانت عليه حسب القرار التركي لعام 1910. المحكمة العليا في إسرائيل أقرّت أن القانون لم يوضع موضع العمل لعدم إعلان المندوب السامي على ذلك في الوقائع الفلسطينية.

الجمعية الخيرية الأرثوذكسية تفتح ملف بدائرة تسجيل الأراضي (الطابو) لتسجيل إحدى المخازن المجاورة للكنيسة.

قدمت لجنة التحقيق البريطانية برترم- ينج 1925 المعهود لها من قبل حكومة الانتداب في التحقيق في المنازعات القائمة بين البطريركية الأرثوذكسية الأورشليمية والطائفة العربية الأرثوذكسية توصياتها بها مسودة قانون جديد للبطريركية يحل محل القانون العثماني الساري آنذاك وأوصت بضرورة إزالة الآثار السلبية التي أحاطت بالعرب الأرثوذكس والقانون الجديد يمنح العرب الأرثوذكس مزيداً من المشاركة في

نهضة بناء مخازن ومساكن ونادٍ بجوار كنيسة الخضر. امتدت مدة البناء المكثف حتى عام 1938، ودام مسار البناء حتى عام 1946.