قدمت لجنة التحقيق البريطانية برترم- ينج 1925 المعهود لها من قبل حكومة الانتداب في التحقيق في المنازعات القائمة بين البطريركية الأرثوذكسية الأورشليمية والطائفة العربية الأرثوذكسية توصياتها بها مسودة قانون جديد للبطريركية يحل محل القانون العثماني الساري آنذاك وأوصت بضرورة إزالة الآثار السلبية التي أحاطت بالعرب الأرثوذكس والقانون الجديد يمنح العرب الأرثوذكس مزيداً من المشاركة في الإدارة، والتمتع بأغلبية الثلثين في (المجلس المختلط) والسماح بإلحاق الأرثوذكس العرب بأخوية القبر المقدس وإصلاح المحاكم الكنسية وتعديل قوانين إنتخاب البطريرك.
رفض اليونان جميع توصيات اللجنة بما فيها القانون وادّعوا أن هناك وضعاً قائماً لا يمكن تغييره إطلاقاً وأن حكومة الانتداب ليس من حقها فرض أي قانون جديد.
ولتثبيت هذه الحقوق والمطالب فقد تم عقد المؤتمر العربي الأرثوذكسي الثاني في يافا عام 1931 بحضور المندوبين الممثلين لمدن وقرى فلسطين والأردن كافة وانتُخبت لجنة تنفيذية برئاسة السيد يعقوب فراج حيث تم التأكيد على جميع الحقوق والمطالب التي صدرت عن المؤتمر الأرثوذكسي العربي الأول- حيفا إضافةً إلى التوصيات التالية:-
- بما أن إنتخاب بطريرك عربي في الوقت الحالي لا يمكن تحقيقه فعلينا السعي لتحقيق ذلك في المستقبل.
- رفع إحتجاج شديد اللهجة للمندوب السامي البريطاني لتدخل القنصل اليوناني السافر في شؤون البطريركية والأماكن المقدسة.
- مقاطعة الإنتخابات للبطريرك وعدم الإعتراف بأي بطريرك يتم إنتخابه إلا عد تحقيق الرعية لكامل حقوقها.