إصدار قانون البطريركية الأرثوذكسية لعام 1941 الذي يصلح نظام وإدارة البطريركية وبه تنال الطائفة العربية الأرثوذكسية بفلسطين والأردن على حقوق ومكان أفضل مما كانت عليه حسب القرار التركي لعام 1910. المحكمة العليا في إسرائيل أقرّت أن القانون لم يوضع موضع العمل لعدم إعلان المندوب السامي على ذلك في الوقائع الفلسطينية.